نگرشی انتقادی به چالش‌های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی

     اصل استقلال سازمان حقوق مسئولیت مدنی، اصل موازنۀ مدنی و اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزش‌گرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین- ارسطو- کانت)، بر اندیشۀ نظم مدنی  (ابزارگرایی) و اندیشۀ اقتصادگرایی در رفتار زیان‌آورِ واضعان خردمند، برتری دارند و چالش‌های فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت، انتساب‌ناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی  (نامشروعت) و خیره‌سری  (تقصیر مدنی) در رفتار قانونگذاری را می‌گشایند؛ حتی پایۀ زرینِ تقصیر  (با درون‌مایه‌ای ویژه) و ناروایی در رفتار قانونگذاران را می‌توان شناسایی کرد و به ابزار آن، آنها را به ‌پای میز دادرسی از بازتاب کیفرگون مدنی  (اندیشة کیفرگرایی) برای برابر ایستادنِ تراز مدنی میان زیان‌دیده و سازمان‌بخشان خیره‌سر قانون کشاند، زیرا اندیشه‌های فلسفی مسئولیت برخاسته از خیره‌سری بر اندیشه‌های مسئولیت بی‌تقصیر (همانند خطر، موازنه، تضمین حق، سامان‌دهی زیان، برابری قانون و هزینه‌های همگانی، خدمات همگانی، بهره‌مندی یا استحقاق و همبستگی) در توازن مدنی چیرگی دارد. در فرانسه مسئولیت مدنی برخاسته از مقررات دولتی با آرای بلانکو ( 1873) و کوییتاس (1923) شورای دولتی آغاز شد که این روند به رأی پاسخگویی برای لافلورت  (1938) از قانون زیان‌آور پارلمان و رأی دریانکرت (1973) در زمینۀ مقررات تقصیرآمیز دولتی انجامید. در ایران برای قانونگذاران عادی سرپیچی از نظم عمومی (مذهبی) و قانون بنیادین، درهم شکستن تکلیف پیشین  (پلانیول) بوده، خیره‌سری است (اصل 72). در وضع ناروا و ترک خیره‌سرانۀ نهشِ مقررات زیان‌آور دولتی بر پایۀ حق بنیادین دادخواهی و اصل 173 و بند 1 مادۀ 10 و تبصرۀ آن  (اصل جلوگیریِ پیشروی زیان) و مادۀ 11  (ابطال تصمیم‌های مقامات عمومی و اعاده به وضع پیشین) از قانون ت.. عدالت اداری، مسئولیت مدنی تقصیری در تصمیمات زیان‌بار سازمان‌یافته اس. اصل مسئولیت مدنی تقصیری مرزهای اصل مصونیت مدنی فرمانروایان تقنینی را در هم فرو می‌شکند.